علت تاخیر 10 ساله قانون حجاب
عصر شیعه : در این سال‌ها مشكلات فراوانی برای اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف وجود داشته و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است؛ اتفاقی که درباره کمتر قانونی ممکن است رخ دهد. بنابراین باید فکری اساسی در این زمینه کرد تا شاهد بهبود وضع حجاب در جامعه باشیم.
با دکتر «زهره الهیان» عضو شورای مركزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و عضو فراکسیون زنان و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس هشتم به گفت‌و‌گو در این باره پرداختیم.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 84 قانون عفاف و حجاب را تصویب کرد که بر اساس آن 26 دستگاه ملزم به اجرای سیاست‌های توسعه عفاف و حجاب شدند، اما تدوین آیین‌نامه‌ها و ابلاغ آن با تاخیر فراوان صورت گرفت. با این حال، کارگروه حجاب و عفاف چند وقتی است که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. در هر جلسه حدود 3 دستگاه مرتبط با بحث حجاب و عفاف به این کارگروه دعوت شدند تا این موضوع بررسی و از عملکرد آنها گزارشی ارائه شود. این در حالی است كه در این سال‌ها مشكلات فراوانی برای اجرایی شدن این قانون وجود داشته و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است؛ اتفاقی که درباره کمتر قانونی ممکن است رخ دهد. بنابراین باید فکری اساسی در این زمینه کرد تا شاهد بهبود وضع حجاب در جامعه باشیم. در این باره با دکتر «زهره الهیان» عضو شورای مركزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و عضو فراکسیون زنان و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس هشتم به گفت‌و‌گو پرداختیم.
- ابتدا کمی در‌خصوص قوانین عفاف و حجاب و سیاست‌های آن برایمان بگویید.
در زمینه حجاب و عفاف خلاء قانونی وجود ندارد. بیشترین مشکل در این زمینه به نبود فرهنگ‌سازی و اجرا نشدن صحیح قانون مربوط است که باعث بروز معضلاتی در این خصوص می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای دارد که راهکارهای فرهنگ‌سازی در زمینه عفاف و حجاب را به صورت مبسوط و مشروح بیان کرده است. این مصوبه در حکم قانون است و مجلس شورای اسلامی نباید مصوباتی داشته باشد که آن را نقض کند. غالب محتوای این مصوبه بحث فرهنگ‌سازی است. همچنین وظیفه دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در این مصوبه تصریح شده است. طبق این مصوبه، همه وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادها وظایفی تعیین شده دارند. همچنین هر دستگاهی متناسب با حوزه اختیارات‌اش باید در ارتباط با عفاف و حجاب به فرهنگ‌سازی بپردازد. البته بعضی دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی وظایفی نیز در صورت رعایت نشدن اصول و موازین شرعی و حرمت‌شکنی در جامعه بر عهده دارند. این وظایف با هدف بازدارندگی وضع شده‌اند.
- آیا می‌توان گفت زمانی که یک قانون در مرحله اجرا موفق نباشد، خلاء‌های آن آشکار نمی‌شود؟
همین‌طور است. اگر برای اجرای قوانین، عزم جدی وجود داشته باشد و قوانین در جامعه به اجرا درآید، قطعا خلاء‌های قانون در آن آشکار خواهد شد. در صورت اجرای این مصوبات و مشخص شدن خلاء‌ها و نقص‌های آن، دولت یا مجلس می‌توانند با ارائه لایحه‌ها و طرح‌های لازم، برای تکمیل و ترویج هرچه بیشتر مقوله حجاب و استحکام این قوانین اقدام کنند. اما به این دلیل که مصوبات قانونی موجود اجرا نشده است، نمی‌توان پیشنهادهایی برای تکمیل این مصوبات ارائه داد.
- اقدامات دولت برای تحقق و پیشرفت در اجرای این قانون چگونه بوده است؟
همه دستگاه‌ها در حدود اختیار و وظایف خود در زمینه فرهنگ‌سازی در حوزه عفاف و حجاب فعالیت دارند. در این میان، اقدامات بعضی از دستگاها در زمینه عفاف و حجاب مطابق با موازین شرعی، حکم بازدارندگی دارد و صیانت کننده جامعه است، مانند نیروی انتظامی. متاسفانه در سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف به این موضوع کم توجه بوده‌اند.
البته در جامعه ما همیشه به موضوع فرهنگ‌سازی کم توجهی شده است و این موضوع در حوزه حجاب و عفاف هم وجود دارد. متاسفانه دولت فعلی و دولت‌های پیشین هیچ‌گونه برنامه مشخصی برای ساماندهی و فرهنگ‌سازی در زمینه حجاب و عفاف نداشته‌اند. این کوتاهی در اجرای قوانین نیز دیده می‌شود. البته مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به این موضوع، نمایندگان و مسئولانی را از فراکسیون زنان و کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی دعوت و جلسات و نشست‌هایی برگزار کرده، اما به جرات می‌توان گفت که این نوع نظارت کارساز نبوده است، چرا که برای این کار عزمی جدی در مسئولان دیده نمی‌شود. همه مسئولان متفق‌القول‌اند که عفاف و حجاب حفظ کننده و استحکام بخش بنیان خانواده است و نوعی سلامت اجتماعی را با خود به ارمغان می‌آورد، اما باز هم این موضوع مورد پیگیری جدی قرار نگرفته است. بهبود این وضع عزم جدی هیات دولت و شخص رئیس‌جمهوری را می‌طلبد.
- مهم‌ترین گامی که در این مسیر باید برداشته شود، چیست؟
ابتدا باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود و از زوایای مختلف، به ویژه از زاویه فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی جامعه، به آن توجه ویژه شود. در این زمینه باید اقداماتی برنامه‌ریزی شده و منسجم انجام شود. اقدامات مقطعی و پراکنده نیروی انتظامی هم در این زمینه، به دلیل همکاری نکردن سایر دستگاه‌ها و مسئولان، نتیجه مطلوبی نداشته است.
- وظایف و اختیارات دولت و دستگاه‌های مربوطه در این زمینه چیست؟
وظایف دستگاه‌ها در این زمینه به 2 محور مهم تقسیم می‌شود. محور نخست، فرهنگ‌سازی، آموزش و ارتقای آگاهی و بینش آحاد جامعه است.
در این زمینه، دستگاه‌هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی نقش اساسی دارند. محور دوم نیز نقش بازدارندگی و صیانت بخشی دارد و شامل دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور می‌شود. این نهادها باید تدابیری را در این زمینه بیندیشند تا با افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه و شاید مغرضانه، ارزش‌های اسلامی و سلامت جامعه را با رفتار‌های خلاف شئون به خطر می‌اندازند، برخورد سلبی شود.
البته در این میان، حرکت‌هایی سازمان یافته از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غرب و فضای مجازی نیز انجام می‌شود که به اشاعه فحشا و بی‌عفتی در جامعه منجر می‌شود. یکی ازمحور‌های هجوم دشمن به اصول و مبانی ارزش‌های انقلاب اسلامی جنگ نرم است که در قالب فضای مجازی و حرکت‌های سازماندهی شده در شبکه‌های مجازی انجام می‌شود. در این زمینه، مقوله عفاف و حجاب مهم‌ترین نقطه هدف دشمنان است که دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی و وزارت کشور باید با برنامه‌ریزی‌هایی، به کنترل این اقدامات هنجارشکنانه بپردازند و با برخورد قاطع و اقدامات سلبی خود، مانع از گسترش این رفتارها شوند. البته لازم به ذکر است وظایفی نیز برای بسیج مردمی، چه از طریق فرهنگ‌سازی و ترویج عفاف و حجاب و چه از طریق اقدامات سلبی و بازدارنده، در نظرگرفته شده است.
- اما قوانین سلبی چندانی برای وزارت‌خانه‌ها با هدف اجرای قوانین وجود ندارد. آیا می‌توان گفت دستگاه‌های اجرایی دغدغه‌ای برای اجرای قوانین ندارند؟
این نیز موضوعی قابل بحث و تامل است و بررسی آن به عزم جدی نیاز دارد. بر این اساس، لازم است نظارتی بر عملکرد دستگاه‌ها صورت گیرد و گزارش این عملکرد‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مجلس مطالعه کارشناسانه خود را در این حوزه انجام دهد که مشخص شود آیا به این قوانین سلبی برای دستگاه‌های اجرایی نیازی هست یا خیر.
- علت تاخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب چیست؟
مهم‌ترین علت تاخیر 10 ساله در اجرای این مصوبه نبودن عزم و اراده در زمینه عفاف و حجاب است. در واقع، در این مدت، عزمی جدی از سوی دولت و مسئولان دولتی در این خصوص مشاهده نکرده‌ایم. نبود همکاری و همراهی دولت در این موضوع آسیب اصلی است که باعث می‌شود در زمینه اشاعه و ترویج حجاب و عفاف و سلامت اجتماعی در جامعه ناموفق باشیم.
علاوه بر این موضوعات، برخورد سلیقه‌ای با موضوع حجاب از دیگر مشکلات در مسیر اجرای این قانون است. رئیسان جمهور و وزیران در هر دوره‌ای باید مجری قوانین باشند. اعمال نظر و سلیقه شخصی و دیدگاه شخصی به این موضوع و اجرا نکردن قانون به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها و نظرهای شخصی، از آسیب‌هایی است که در این زمینه وجود دارد. متاسفانه مسئولان به جای اجرای قوانین، در این باره ارائه نظر دارند و خود را بر اساس اجتهاد شخصی، صاحب نظر می‌دانند. این بزرگ‌ترین آفت در مسیر اجرای این قوانین است.
- برای اجرای بهتر این قانون و بهبود وضع فعلی چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
در کنار دولت و دستگاه‌های دولتی، تعامل و همکاری دولت با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی و همچنین سازمان بسیج مستضعفین و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) که در این باره دغدغه دارند می‌تواند بسیار کارساز باشد و مانند بازوی کمکی دولت در زمینه فرهنگ‌سازی باشند، زیرا سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌ها حلقه بین دولت و مردم هستند. با عزم جدی دولت در اجرای قوانین و تعامل و حرکت هماهنگ با رسانه‌ها و دیگر بخش‌ها، قطعا شاهد نتایج بهتری در زمینه حجاب و عفاف خواهیم بود.
- به عنوان سئوال آخر، چه دستگاه‌هایی در قانون گسترش راهكارهای اجرایی عفاف و حجاب، مسئول این عرصه شناخته شده‌اند؟
در این قانون وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی، مركز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها به طور کامل مشخص شده است.