
زندگي سوپر پولدارها در ايران
عصر شیعه : روز پنجشنبه سوم تيرماه سايت خبري اجتماعي فرارو، گزارش نشريه آمريکايي نيويورکر با عنوان «زندگي سوپرپولدارها در تهران چگونه است» را منتشر کرد. با توجه به اين گزارش و نيز با لحاظ فضاي به وجود آمده پس از پرداخت حقوقهاي نجومي، اين موضوع جاي درنگ دارد.
ديگر براي کسي جاي ترديد باقي نمانده است و نيازي به اثبات نخواهد بود که گفته شود در جمهوري اسلاميايران، گروهي به اشرافيت گرويدهاند و تجملگرايي در زندگي آنها به گونهاي ريشه دوانده است که حتي خبرنگاران خارجي که به تهران ميآيند در گزارشهاي خود از آن با شگفتي ياد ميکنند.
البته تجملگرايي در زندگي اين قشر پرهزينه ميتواند حق آنها تلقي شود چون وقتي درآمد، بالا باشد و براي کسب آن تلاش شده و از راه قانوني و حلال به دست آمده باشد نميتوان از دارندگان و اغنيا سلب مالکيت کرد و از آنها خواست که مثل مردم عادي زندگي کنند.
پرسش اينجاست که آيا واقعاً همه کساني که به ثروت هنگفت رسيدهاند و بيمحابا هزينههاي گزاف را متقبل ميشوند، از مسير قانوني پولدار شدهاند. اين روزها به فراواني در تهران و شماري از شهرهاي بزرگ ديده ميشود که هزينه مراسم جشن تولد کودک بعضي خانوادهها از درآمد چندين ماهه يک کارگر بيشتر است. يا خرج روزانه فرد يا افرادي که با خودروهاي چند ميليارد توماني، در شبگرديهاي خياباني به مردم فخر ميفروشند، از درآمد سالانه يک کارمند ساده دولت بالاتر است. حتي اگر هم به فرض محال بپذيريم که همه اين پردرآمدها، قانوني و از راه حلال پولدار شده باشند باز ميتوان پرسيد که، حتي با قوانين و مقررات ناقص موجود کشور، آيا اين افراد حق و حقوق دولت را که ماليات بر درآمدهاي بالاست پرداختهاند.
البته هدف از طرح چنين بحثي اين نخواهد بود که از فردا عدهاي به هر بهانهاي به هر فرد پردرآمدي حمله کنند و رأساً بخواهند به جاي دستگاههاي نظارتي وارد عمل شوند، و غرض اين هم نخواهد بود که همه دارندگان زندگي مرفه متهم شوند که ازپرداخت ماليات بر درآمد فرارکرده اند. اما وقتي کار به جايي ميرسد که نارضايتي اوج ميگيرد و اثرات اجتماعي اين بيسر و ساماني، عوارض نگرانکنندهاي ايجاد ميکند ميتوان پرسيد چه کسي مسئول بهوجود آمدن چنين اختلاف طبقاتي فاحش بوده است.
قدر مسلّم در تحليل و ريشهيابي اين پديده اجتماعي، که يک شبه به وجود نيامده است، نميتوان بدون ژرفنگري و تحقيق مستوفي به نتيجهگيري رسيد، يا تنها يک عامل را علت برشمرد يا يک فرد خاص را متهم کرد. زيرا جامعه در حال تحول ما ازدوران انقلاب آرماني، به دوران دفاع مقدس کشيده شده و از جنگ به دوره سازندگي و سپس به نفت بشکهاي بالاي صد دلار رسيده و چندين دهه هم دوران دشوار تحريم را پشت سر گذاشته است که هر يک از اين گذارها کشور ما را دچار عوارضي کرده است که عدهاي از آن سود سرشار بردهاند و وضع غيرقابل قبول کنوني ايجاد شده است.
بازار قاچاق، سيطره آقازادهها، رانتخواريها، دور زدن بدون ترس قوانين موجود، رشد فساد در تارو پود ديوانسالاري کشور، جوسازيهاي عدهاي که هرگاه بخواهد يک اقدام اساسي به عمل آيد فرار سرمايه و متخصص را پيش ميکشند، کار را به اينجا کشانده است. با اين حال از آنجايي که ما در دهکده کوچک جهاني زندگي ميکنيم و ديگران هم کم و بيش با دوران انتقالهاي مشابهاي زيستهاند بدون اينکه به سرنوشت ما دچار شده باشند، ميتوان پرسيد که در کشور ما مشکل اصلي کجاست و مقصر اصلي چه دستگاهي است. هرچند بيانصافي خواهد بود که همه تقصيرها را به گردن يک نهاد خاص بيندازيم با اين حال اين را ميتوان گفت که در ديگر ممالکي که به بلاي جامعه ما دچار نشدهاند براي جلوگيري از رشد اختلافهاي طبقاتي، نهادهاي تقنيني وضع قانون کرده و نهادهاي اجرايي آن را با قاطعيت اجرا کردهاند.
به عبارت ديگر اگر در کشور ما نمايندگان محترم مجلس که از ميان مردم انتخاب ميشوند، با علم و درايت و آيندهنگري بيشتري قوانيني را تصويب ميکردند و دولتهاي مختلف نيز آنها را بدون تبعيض، با دقت افزونتري اجرا ميکردند و دستگاههاي نظارتي هم بر اجراي درستتر قوانين نظارت ميکردند، مسلماً ما شاهد وضع کنوني نبوديم.
امروز ما در شرايطي به سر ميبريم که عدهاي براي هزينه يکساله کودکستان فرزند خود چک چند ده ميليوني توماني ميکشند و عدهاي ديگر، در مواردي براي گذران زندگي روزمره و حفظ آبروي خود کليه ميفروشند.
در تهران شمار خودروهاي لوکس و ميلياردي که در خيابانها جولان ميدهند يا پشت ويترينهاي آژانسها چشمها را خيره ميکنند به نحوي باورنکردني در حال افزايش است. چه بايد کرد. يک راه اين است که در فضاي به وجود آمده از انتشار حقوقهاي نجومي، که يک بسيج عموميبراي برخورد با درآمدهاي غيرقانوني ايجاد شده است دولت، مجلس و رسانهها با بهرهگيري از چنين فضاي مبارکي بايد قاطعانه وارد عمل شده و چارهانديشي کنند و پيش از آنکه زمان از دست برود هريک از اين سه نهاد به سهم خود ايفاي وظيفه کنند و با پرهيز از فضاسازيهاي جناحي به خواست ملت و رهبري پاسخ دهند، به ويژه که وزير محترم اطلاعات نيز افشاگريهاي حقوق و مزاياي نجوميرا به فال نيک گرفته است.
به هرحال چاره کار در دست دولت و مجلس شوراي اسلامياست. دولتي که از عوايد کلان نفتي محروم شده، با گرفتن حق خود از درآمدهاي بالا ميتوان حفرههاي خالي خزانه ملي را پر کند. اين کار نه با شعار که با وضع قوانين روشن و بدون ابهام و با اجراي بدون اغماض قابل انجام است.
دولت محترم که در اخذ ماليات از کسبه و خردهپاهاي بازاربا قاطعيت عمل ميکند بايد براي دارندگان درآمدهاي بالا هم اعمال قاطعيت کند تا مردم باور کنند که دولت منتخب آنها در فکر زدودن فقراز جامعه و کاستن فاصلههاي طبقاتي است.
نمايندگان محترم تازهنفس مجلس دهم ما که با وعده بهبود شرايط اقتصادي مردم به بهارستان آمدهاند نيز بايد با وضع قوانين لازم دست دولت را در برخورد با اين رشد اشرافيت در جامعه بازترکنند.
رسانهها در اين امر خطير نقش تعيينکننده دارند و بايد با افشاگريهاي مستند خود بدون توسل به سياسيکاري يا برخورد جناحي به ياري دولت و مجلس بشتابند. مسلّماً حرامخوارها و تجملگراها و رانتخوارها که هر روز فربهتر ميشوند در اجراي چنين تصميميبيکار نمينشينند و به هر ابزاري متوسل خواهند شد و احتمالاً نظام را متهم خواهند کرد که درصدد ايجاد يک جامعه کمونيستي است. بايد به آنها گفته شود تماميممالک مترقي و پيشرفته چندين دهه است که به چنين اقدامهايي همت گماردهاند به گونهاي که رد پاي هرگونه درآمد شهروندانشان در آينه شفاف مطالبه ماليات دستگاههاي نظارتي غيرقابل کتمان است. در چنين جوامعي که مردم از پليس نميهراسند کابوسشان آمدن گزارشهاي تخلف مالياتي براي آنهاست که هزار و يک نوع گرفتاري برايشان ايجاد خواهد کرد. در اکثر قريب به اتفاق اين کشورها انجام معاملات نقدي بجز در خريدهاي معمولي روزمره عملاً ممنوع بوده و اساساً پول نقد مبادله نميشود.
هر چه ديرتراين اقدام تأخيري صورت گيرد مافياي فرار از ماليات، منسجمتر خواهد شد و مردم از رشد فاصله طبقاتي آزرده خاطرتر خواهند شد و باور به شعارهاي انقلاب اسلاميزير سؤال خواهد رفت.
بالاخره حتي اگر شمار سوپردرآمدها اندک هم باشد، که نيست، حجمياز ثروت کشور که در اختيار آنان است بسيار قابل ملاحظه ميباشد.