مشروطيت، گفتاري از استاد شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري
اشاره: استاد شهيد مرحوم آيت‌الله مطهري در کتاب «اسلام و نيازهاي زمان» (جلد اول)، در ضمن بحث از جرياناتي که به نام اسلام با هر پديده نوظهور اجتماعي سياسي مخالفت مي‌کردند، از تفکر منسوب به خوارج و نيز اخباريگري نام مي‌برند و سپس به طرح موضوع «مشروطيت» مي‌پردازند. از منظر استاد مطهري، مخالفان مشروطه ـ قطع نظر از بزرگاني همچون شيخ فضل‌الله نوري که دستهاي پيدا و پنهان داخلي و خارجي را در پشت صحنه مشروطه‌طلبي مي‌ديدند ـ از سر جمود و تحجر با پديده جديد مشروطيت مخالفت مي‌کردند. استاد شهيد با تحليل جامعي که در باب اين موضوع چالش‌برانگيز ارائه مي‌کنند، در واقع ديدگاه کلي اسلام را نسبت به موضوعات و مسائلي از اين دست تبيين مي‌نمايند. تاريخ اين بحث به سال 1345ش بازمي‌گردد.
مقدمه
مشروطيت كه به ايران آمد، مردم ايران را به دو قسم منقسم كرد: گروهى طرفدار استبداد و گروهى طرفدار مشروطيت. هم سياسيون منقسم شدند و هم روحانيون، آنهم روحانيون بزرگ. عده‌اى حامى مشروطيت شدند و سخت از آن حمايت كردند و عده‌اى ديگر با مشروطيت مخالفت كردند، به طورى كه مخصوصاً مخالفين در هرجا كه بودند، در حوزه‌هاى علميه، فضلا، مدرسين و طلّابى را كه طرفدار مشروطيت بودند، از خود نمى‌دانستند؛ يعنى اگر مى‌فهميدند فلان شخص طرفدار مشروطيت است، به هيچ‌وجه به او شهريه نمى‌دادند. كم‌كم كار به جايى رسيد كه هر دسته، دسته ديگر را تكفير و تفسيق مى‌كردند و واقعاً فتنه بزرگى در دنياى روحانيت به وجود آمد. چون موضوع اين‌جور نبود كه مثلا سياسيون مملكت طرفدار يك فكر باشند و روحانيونْ همه طرفدار فكر ديگر، بلكه خود روحانيون منقسم به دو دسته شدند: بعضى طرفدار مشروطيت و بعضى مخالف. در اينجا من قبل از اينكه مطلب را شروع بكنم، نكته‌اى را تذكر مى‌دهم:
در جريان مشروطيت دو مطلب است كه ما به يكى از آنها كار نداريم و روى ديگرى بحث مى‌كنيم. يكى اين است كه از نظر اجتماعى و سياسى چه عواملى در ايجاد مشروطيت ايران دخالت داشت و چه عواملى (عوامل سياسى خارجى) مخالف بود؟ به طور قطع سياستهاى بزرگ آن روز دنيا روى مشروطيت و استبداد نظر داشتند؛ يعنى يكى از سياستهاى بزرگ آن روز دنيا طرفدار مشروطيت بود و كوشش مى‌كرد مشروطيت در ايران ايجاد بشود، و يك سياست بزرگ ديگر دنيا از استبداد حمايت مى‌كرد و كوشش مى‌كرد كه جلو مشروطيت را بگيرد، چرا؟ براى اينكه آن كه طرفدار مشروطيت بود، مى‌خواست بعد از مشروطيت سياست خودش را بر ايران تحميل كند (كما اينكه همين كار را كرد) و آن كه مخالف بود، نفوذى داشت و مى‌خواست جلو نفوذ رقيب را بگيرد. بنابراين اگر كسانى با مشروطيت مخالف بودند، از اين نظر بود كه دستهاى خارجى را مى‌ديدند و مى‌دانستند و پيش‌بينى مى‌كردند كه منظور، مشروطيت واقعى نيست، بلكه يك سياست خارجى ديگرى در كار است. يا اگر كسى مخالف استبداد بود، از آن جهت بود كه آن سياستهايى را كه طرفدار استبداد بودند، مى‌شناخت و ضررهاى سياست آنها را مى‌دانست.
موافقان و مخالفان مشروطيت
مرد بزرگى مثل مرحوم آخوند خراسانى سخت حامى مشروطيت بود و واقعاً اين مقدار كه بنده تحقيق كرده‌ام، مرحوم آخوند خراسانى يكى از بزرگان علماى شيعه بوده است و مى‌شود گفت در دنياى شيعه مدرّسى به‌خوبى مرحوم آخوند نيامده است. حوزه درس هزار و دويست نفرى داشته است و شايد سيصد نفر مجتهد مسلّم پاى درس اين مرد مى‌نشسته‌اند و ايشان فوق‌العاده مرد باايمان و باتقوايى بوده است. در اينكه اين مرد منتهاى حسن نيت را داشته است، شكى نيست. حالا اگر كسى گفت من با مشروطيت مخالفم، معنايش اين نيست كه ـ العياذ بالله ـ مرحوم آخوند را تخطئه مى‌كند.
از آن طرف، در رأس مخالفين يك فقيه بسيار بزرگى بوده مثل مرحوم آقا سيد كاظم يزدى كه در فقاهت كم‌نظير بوده است. اگر كسى با استبداد مخالف و طرفدار مشروطيت باشد، معنايش اين نيست كه مرحوم يزدى را تخطئه مى‌كند. شايد مرحوم يزدى كه مخالف با مشروطيت بود، مى‌دانست كه دستهاى خارجى دخالت دارد و بعد هم چنين و چنان مى‌شود. بنابراين بحث تصويب يا تخطئه علماى بزرگ نيست؛ چون موضوع يك جهت ندارد.
اگر موضوع مشروطيت و استبداد يك مسأله علمى بود، يك حرفى بود. مسأله‌اى بوده كه عوامل زيادى در آن دخالت داشته است. ما از اينكه كدام دست سياست چه دخالتى داشته است، صرف‌نظر مى‌كنيم و با مخالف و موافق كارى نداريم. قرائن هم نشان مى‌دهد كسانى كه مخالف با مشروطيت بودند، مى‌گفتند اين مشروطيت كه مى‌خواهد بيايد، غير از آن مشروطيتى است كه دارند صحبتش را مى‌كنند، «مشروطه مشروعه» به اصطلاح نيست و نخواهد آمد، مانند مرحوم شيخ فضل‌الله نورى.
به هر حال يك چنين جريانى به وجود آمد و چه حوادث تلخ و خونينى به وجود آورد! مجتهدين كشته شدند، مردى مانند آقا شيخ فضل‌الله نورى به دار زده شد. اين يك امر كوچكى نيست. مرحوم نورى مرد بزرگى بود، مجتهد مسلّم و تا حدودى كه شنيده‌ايم، مرد بسيار پاك و باتقوا و عادلى بود، مجتهد مسلّم‌العداله و عادل مسلّم الاجتهاد بود.
ما مطلب را از يك زاويه بالخصوصى مى‌خواهيم مطالعه كنيم، يعنى آن را تفكيك مى‌كنيم از عوامل خارجى و از اين جهت كه آيا ايران آن روز مستعد مشروطيت بود يا نبود. جايى غير از مملكت خودمان و زمانى غير از زمان خودمان را فرض مى‌كنيم؛ يعنى يك كشور اسلامى را فرض مى‌كنيم كه در آن مردم مستعد هستند، يعنى مى‌فهمند كه مشروطيت يعنى چه، چون در آن موقع اغلب مردم نمى‌دانستند كه مشروطيت چيست.1 مستعد نبودن ملت يعنى اينكه نمى‌فهميد. ما مى‌خواهيم فرض كنيم يك كشورى را كه مردمش مى‌فهمند. همچنين فرض كنيم كه عوامل خارجى وجود ندارد، سوءنيتى در كار نيست. آيا مشروطيت با قانون اسلام انطباق دارد يا نه؟
بعضى‌ها از همين نظر مجرّد، قطع‌نظر از عوامل خارجى مى‌گويند مشروطيت برخلاف دين اسلام است، يعنى دين اسلام با مشروطيت سازگار نيست. ناچار بايد بگويند با استبداد سازگار است يا لااقل با استبداد سازگارتر است. چرا؟ تا تعريف نشود كه مشروطيت چيست، نمى‌شود بحث كرد.
تعريف مشروطيت
معناى مشروطيت اين است كه مملكت احتياج به يك سلسله تصميمات دارد؛ يعنى مملكت احتياج دارد به حكومت، يعنى دستگاهى كه مجموعاً امر مملكت را اداره كند؛ چنان كه يك مؤسسه فرهنگى يا يك شركت تجارتى احتياج به مدير يا هيأت مديره دارد. حرف اول اين است كه هر مملكتى احتياج به جمعى دارد كه اداره‌كننده مملكت باشند. اگر ما گفتيم خير، اساساً وجود مدير يا هيأت مديره خطاست و نبايد باشند، هم مشروطيت را رد كرده‌ايم و هم استبداد را؛ چون استبداد معنايش اين است كه يك فرد حكومت مى‌كند، مشروطيت شكل ديگر است. پس استبدادش غلط است، مشروطيتش هم غلط است. اگر بگوييم چرا؟ مى‌گويند مملكت همين‌قدر كه دين داشته باشد، دين مردم را بى‌نياز مى‌كند از اينكه حكومت داشته باشند.
اتفاقاً اين همان حرفى است كه خوارج مى‌گفتند. آنها مى‌گفتند: «لا حُكْم الّا لله». در نهج‌البلاغه، حضرت على(ع) در مورد اين سخن مى‌فرمايد: «كلمه حقٍّ يُرادُ بها الباطل: اين حرف درستى است، اما اين‌جور كه اينها قصد مى‌كنند، غلط است. لا حُكْم الّا لله: حكم از ناحيه خدا بايد باشد، حرف درستى است؛ اما اينها اين حرف درست را در مورد غلط به كار مى‌برند. و لكنْ هؤُلاء يقولون: لا امْره الّا لله، يعنى اميرى مردم بايد با خدا باشد، اين كه نمى‌شود. و لابُدّ للنّاس منْ اميرٍ برٍّ اوْ فاجر:2 مردم احتياج به امير و حاكم دارند، حالا يا خوب باشد يا بد»؛ يعنى در درجه اول بايد خوب باشد و در درجه دوم بد بودنش از نبودنش بهتر است؛ يعنى وجود قانون ـ و لو قانون دينى ـ مُقنع و كفايت‌كننده از اينكه مردم حكومت داشته باشند، نيست. و لهذا مسأله خلافت را، هم ما شيعه‌ها و هم سني‌ها هر دو قبول داريم. حتى خوارج هم ابتدا گفتند كه احتياج به خليفه ندارند، ولى بعد خودشان آمدند با يك خليفه بيعت كردند. پس شيعه و سنى در اين جهت اتفاق دارند كه دين‌داشتن معنايش اين نيست كه حالا كه دين داريم، پس ديگر حكومت لازم نيست. هر دو مى‌گويند حكومت مى‌خواهيم، منتها در حكومت بعد از پيغمبر(ص)، سني‌ها از يك راه رفتند و شيعه‌ها گفتند كسى لايق است كه پيغمبر او را تعيين كرده باشد.
فرض دوم اين است: حالا كه ما احتياج به حكومت داريم، آيا احتياج داريم به اينكه به يك تعبير يك عده تصميم بگيرند و ديگران اجرا كنند يا نه، همان كسى كه تصميم مى‌گيرد، اجرا هم بكند؟ «استبداد» معنايش اين است كه همان كسى كه تصميم مى‌گيرد، اجرا هم بكند. «مشروطه» معنايش اين است كه يك عده تصميم بگيرند و عده ديگر اجرا كنند، و بايد آنهايى كه تصميم مى‌گيرند، خود مردم انتخابشان كرده باشند. نمايندگان مردم تصميم بگيرند، هيأت دولت اجرا كند. و تازه هيأت دولت را هم بايد نمايندگان تعيين كرده باشند تا در نتيجه همه چيز را مردم تعيين كرده باشند و در واقع مردم خودشان بر خودشان حكومت كرده باشند.
ولى مخالفين مشروطه مى‌گفتند: خير، شما اينجا مغالطه مى‌كنيد و مى‌گوييد «معناى استبداد اين است كه يك نفر تصميم بگيرد و او هم اجرا كند و معناى مشروطيت اين است كه نمايندگان مردم تصميم بگيرند و هيأت دولت اجرا كند.» اينجا صرف تصميم نيست؛ اگر صرف تصميم بود، ما مخالف نبوديم، و راست هم مى‌گفتند. مى‌گفتند اگر مشروطيت اين‌طور بود كه مردم نمايندگان را انتخاب مى‌كردند كه نمايندگان قوه مجريه را انتخاب كنند، و نيز نمايندگان تصميم بگيرند، هيأت دولت هم اجرا كند؛ ولى اين تصميم براى اين باشد كه ببينند قانون خدا چه گفته است و قانون ديگر وضع نكنند، هرچه قانون خدا گفته است، مطابق آن تصميم بگيرند و دولت را موظف به اجراى آن كنند، خوب بود؛ اما مشروطيت كه اين نيست. شما يك كلمه قشنگى را به كار مى‌بريد براى اغفال ما. مشروطيت معنايش اين است كه ملت نمايندگان را انتخاب كند و نمايندگان تصميم بگيرند. كلمه قشنگى است، ولى عين حقيقت نيست. نمايندگان قانون وضع كنند، تصميم بگيرند، نه اين است كه مطابق قوانين الهى تصميم بگيرند و قانون وضع كنند كه هيأت دولت اجرا كند.
باز در اينجا منطق مستبدين، منطق مشروطيين را شكست مى‌دهد. اما باز مشروطيين جوابى دارند كه در مقابل آن، جواب ديگرى وجود ندارد.
منطق موافقان
مى‌گويند ما قبول داريم كه مشروطيت ـ كه مى‌گوييم نمايندگان مردم تصميم بگيرند ـ معنايش اين نيست كه مجتهدى كه مى‌خواهد استنباط احكام بكند ببيند قانون خدا چيست، عين همان قانون را به دولت ابلاغ كند و دولت هم اجرا كند. ما هم قبول داريم كه اين‌جور نيست. نمايندگان مردم قانون وضع مى‌كنند، ولى مگر هر قانون وضع كردنى، ممنوع است؟ نه. ما يك قانونى داريم به نام قانون دين. دين تكليف مردم را براى همه زمانها روشن كرده است، قوانين كلى بيان كرده است؛ ولى برخى موارد جزئى پيش مى‌آيد كه در آن موارد، مردم حق دارند با توجه به قانون كلى الهى، قانون وضع كنند؛3 لهذا ما مى‌گوييم قانون اساسى داريم.
در قانون اساسى ما قطعى و مسلّم شده است كه يك هيأتى كه از پنج نفر كمتر نباشد و افراد آن مجتهد و عارف به مقتضيات زمان باشند، بايد ناظر باشند كه قوانينى كه مجلس طرح مى‌كند، انطباق با قوانين اسلامى داشته باشد. قانونى كه وضع مى‌شود، اگر خلاف قانون اساسى بود، جلويش را بگيرند و اگر موافق بود، نه. و مثال ذكر مى‌كنند، مى‌گويند:
معناى قانون اسلامى و قانون دينى اين نيست كه مردم در تمام جزئيات زندگى خود بايد بروند ببينند كه در قرآن يا سنت اين حكم چگونه بيان شده است؛ مثلا اوضاع شهرها تغيير مى‌كند، وسايل نقليه جديدى به كار مى‌آيد. مردم احتياج دارند قوانينى داشته باشند كه آن قوانين وضع رانندگى را منظم كند، چون اگر بنا بشود رانندگى قانون نداشته باشد، هر آنْ هزارها تصادف رخ مى‌دهد. بايد قانون داشته باشد. اينها جزء امورى است كه اسلام آنها را به خود مردم تفويض كرده است. نظير اين است كه پدر در داخل خانواده خودش حق دارد يك سلسله مقررات وضع كند. قانون خدا اين است كه پدر رئيس خانواده است و همه بايد امر او را اطاعت كنند. قانون ديگر اين است كه پدر حق حكومت دارد، ولى حق تحكّم ندارد؛ رئيس خانواده است، حق دارد در حدود مصالح خانوادگى امر و نهى كند، ولى حق زورگويى ندارد، يعنى حق ندارد كه برخلاف مصالح خانوادگى رفتار كند. اما آيا خدا در مورد امور جزئى داخل خانواده هم قانون وضع كرده است كه مثلا پدر اين كار را بكند و آن كار را نكند؟ نه، خدا مى‌گويد اى فرزندان، از پدرانتان اطاعت كنيد و اى پدرها، عادلانه با افراد خانواده رفتار كنيد. خدا مى‌گويد اگر كسى رئيس يك مؤسسه‌اى بود، حق دارد بر طبق مصالح خودش براى آن مؤسسه مقررات عاقلانه‌اى وضع كند. بر مردم ديگر هم لازم است كه آن مقررات را اطاعت كنند.
اينها در امور جزئى است. اما در امور كلى، همان‌طور كه گفتيم، هر مملكتى احتياج به مدير يا هيأت مديره‌اى دارد. اينكه آن هيأت مديره بخواهند قوانينى را در مقابل قوانين خدا وضع كنند (مثل اينكه خدا گفته است اختيار طلاق با مرد است و قانون، اختيار طلاق را به زن بدهد) درست نيست؛ اما اينها در حدودى كه تكليف اقتضا مى‌كند، حق دارند مقرراتى را وضع كنند كه در واقع وضع قانون جزئى است كه با قانون كلى الهى تطبيق كند. بله، اگر بخواهند به آن، اختيار وضع قانون بدهند به طورى كه قوانين الهى را در نظر نگيرد صحيح نيست. ولى با در نظر گرفتن قانون الهى، وضع قانون براى موضوعات جزئى مانعى ندارد.
مثلا قانونى وضع مى‌كنند كه آيا محصل به خارج بفرستيم يا نه؟ اين چيزى نيست كه حكمش در اسلام بيان شده باشد، ولى قرآن يك اصول كلى ذكر كرده است؛ مثلا در باب علم از آن جهت كه علم است بيان شده است كه آيا علم را اگر در دست غيرمسلمان ديديم، مى‌توانيم بگيريم يا نه؟ در اين مورد يك حديث نيست، بلكه دهها حديث است كه مى‌گويد بگير: «الحكمهُ ضالّهُ المُؤمن: حكمت گمشدة مؤمن است؛ يأخُذُها ايْنما وجدها: هر جا آن را ببيند، مى‌گيرد.» در بعضى جاها تصريح دارد كه حكمت را هر جا ديديد، بگيريد و لوْ منْ مُشْركٍ:4 اگرچه در دست كافر باشد. اينجا تكليف معين است.
آن‌وقت موضوعات ديگرى پيش مى‌آيد؛ مثلا فرض كنيد ما وقتى محصل به خارج مى‌فرستيم، آنجا گمراه مى‌شوند. اينجا بايد ديد علت گمراه شدنشان چيست. طنطاوى در تفسيرش [به نقل از يك استاد غربى] مى‌گويد: يك وقتى با عده‌اى از شاگردان عرب ـ كه گويا مصرى بوده‌اند ـ سر و كله مى‌زدم. يك روز رفته بوديم بيرون. زمستان بود و هوا خيلى سرد بود و يخ نسبتآ ضخيمى بسته شده بود. يك وقت ديدم در اين هواى سرد، اين دانشجويان دستها را بالا زدند، يخها را شكستند و در آن آب سرد اول دستشان را شستند، بعد صورتشان را و بعد اين دست و آن دست، و دستى به سر كشيدند و پاها را هم شستند و بعد هم ايستادند به انجام يك عملى كه عبادتشان بود. بعد گفت: اى واى! اينها آمده‌اند علم ما را بگيرند، دين خودشان را هم حفظ كرده‌اند. اينها يك حساب ديگرى است.
اگر بشر حتى اين مقدار هم حق وضع قانون در مسائل جزئى را نداشته باشد، اين ديگر جمود است و درست مثل حرف اخباريين است كه مى‌گويند: «ما احتياج به مجتهد نداريم و به اخبار مراجعه مى‌كنيم!» در اخبار، كليات مسائل بيان شده است و مجتهد بايد فكرش را به كار بيندازد و به همان نحو در مسائل جزئى حكم بدهد. پس اگر هيأت مديره‌اى بخواهند براى خودشان نظامنامه‌اى طبق قوانين كلى وضع كنند، اين از نظر ما اشكالى ندارد.5
پي‌نوشتها:
1ـ مى‌آمدند درِ خانه مردم مى‌گفتند: «آيا مى‌دانيد مشروطيت چيست؟ اگر مملكت، مشروطه بشود، نانهاى سنگك بزرگ با كباب به خانه شما مى‌آورند.» يك مرد ساده‌لوحى مى‌گفت: «عجب! مشروطه، يعنى شما مى‌خواهيد مشروطه خانم را بياوريد اينجا و او را پادشاه كنيد!» و از اين جريانها زياد بوده است كه نه آن كسى كه به نفع مشروطيت مبارزه مى‌كرد مى‌فهميد چه مى‌گويد و نه آن كسى كه به نفع استبداد كار مى‌كرد مى‌فهميد دنبال چه مى‌رود.
2ـ نهج‌البلاغه، خطبه 40.
3ـ استاد مطهري در حاشيه يکي از صفحات کتاب «تنبيه‌الامه و تنزيه‌الملّه» تأليف مرحوم آيت‌الله نائيني در تفسير آيه 59 سوره نساء (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم) مي‌نويسد: «يعني مقصود از «اطيعوا الله» اطاعت اوامر الهي است که کليات ثابت و لايتغير اسلامي است و مقصود از اطاعت رسول و اولي‌الامر اطاعت از يک سلسله اوامر ديگر است که رسول اکرم(ص) و ولاه امر طبق اختياري که به آنها داده شده، به موجب مصالح خاصي آن اوامر را صادر مي‌کنند. اين اوامر و قوانين، موقت و متغير است و در عهده حکومت اسلامي است».
4ـ نهج‌البلاغه، حكمت 80 [قريب به اين عبارت].
5ـ [خواننده محترم توجه دارد كه در اين بحث، منظور از مشروطيت، نظامى حكومتى است كه داراى مجلس قانونگذارى است نه مشروطه سلطنتى.]
*منبع: اسلام و نيازهاي زمان